به نقل از «قدس آنلاین»

آشفته بازار مسکن در سمنان/ عزم مسئولان برای مقابله جدی شد

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۵۱۹۸

به گزارش قدس آنلاین، به گفته کارشناسان بخش مهمی از بار مسئولیت شرایط نابسامان مسکن در استان سمنان بر دوش همین دلالان یا بنگاه‌های غیرمجاز است که توانسته‌اند با دخالت‌هایشان، بازار را بر هم بزنند و اثر منفی بر روی قیمت‌ها داشته باشند اما این دلالان چطور بر بازار مؤثر هستند و چه برخوردی با آنها در استان سمنان می‌شود؟

کار اصلی که دلالان کردند

یک صاحب نظر اقتصاد مسکن درباره شیوه تأثیرگذاری دلالان و بنگاه‌های غیرمجاز بر بازار مسکن استان سمنان می‌گوید: یکی از مهمترین آثار سوئی که دلالان بر بازار مسکن استان گذاشته‌اند، تغییر محور معاملات و خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن قربانی ادامه داد: رویه همیشگی و سابق قیمت گذاری و معاملات ملک و اجاره و رهن این طور بود که املاک مجوز دار، کارشناسان ملک رسمی، اتحادیه و عرف جامعه و … برای یک خیابان قیمتی متناسب را در نظر می‌گرفت برای مثال اعلام می‌شد که خانه در خیابان مولوی شاهرود متری دو میلیون تومان می‌ارزد لذا معاملات ۱۰۰ هزار تومان بالا یا ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر انجام می‌پذیرفت، در واقع محور معاملات از بالا به پایین بود.

وی می‌افزاید: کاری که دلالان کردند این بود که این محوریت را تغییر دادند یعنی با القای باورهای نادرست به فروشندگان و موجرها معاملات را از پایین به بالا جوش دادند تا قیمت گذاری از عرف و اتحادیه به مالک منتقل شود در نتیجه مالک هم هر قدر که بخواهد قیمت می‌گذارد و همین امر سبب می‌شود که شما در یک کوچه بین دو ملک با ۲۰ متر اختلاف هفت میلیون تومان در هر متر مربع اختلاف قیمت مشاهده کنید.

محور قیمت گذاری پشت و رو شد!

این کارشناس با بیان اینکه بدترین ضرری که به دلالان به بازار ملک و مسکن استان سمنان رساندند این بود که چرخه قیمت گذاری را پشت و رو کردند، بیان کرد: قیمت‌ها از معقول بودن خارج شد و امروز در وضعیتی هستیم که تیغ هر کس بیشتر ببرد معامله را انجام داده و این وضعیت هرج و مرجی پدید آورده که آپارتمان در شهری مثل شاهرود بدون هیچ امکاناتی حتی بدون شیرآلات متری ۳۴ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود.

قربانی با بیان اینکه نتیجه این اقدامات سود کلان موجرها و مالکان و کمیسیون‌های پر و پیمان برای دلالان شد در نتیجه این دلالان روز به روز رشد کردند و از یک خانه به یک بلوک و از یک بلوک به یک خیابان رسیدند تا جایی که امروز فلان خیابان مثلاً در شاهرود متعلق به تیم آقای فلان است، ابراز کرد: دلالی به نحوی رشد کرده که افراد حتی با توافق محلات را بین خودشان تقسیم کرده‌اند تا اصطلاحاً روی کار همدیگر نروند!

وی درباره نظارت‌ها می‌افزاید: نظارت زمانی جواب می‌دهد که شما یک رویه واحد جایگزین داشته باشید مثلاً بگویید که راهکار «الف» را انجام ندهید به جای آن راهکار «ب» را انجام دهید اما آنقدر در یک دهه اخیر عملکرد مسئولان در استان سمنان بد بوده که ما اولتیماتومی نداریم که بتوانیم به درستی مقابل این دلالی‌ها بایستیم از سوی دیگر این دلالان اثر خود را گذاشته و قیمت‌ها را چند برابر کرده‌اند حالا دیگر فایده‌ای ندارد که با آنها برخورد شود.

برخورد با غیرمجازها مؤثر است

همه اما با این صاحب نظر مسائل مسکن استان سمنان موافق نیستند. یک بنگاه دار با بیان اینکه برخورد با این دلالان می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند، گفت: دست کم برخورد با این افراد می‌تواند جلوی رشد بی رویه قیمت مسکن را بگیرد و در نتیجه یک ترمز برای تورم مسکن است.

محمد مولوی با بیان اینکه مقابله با دلالان همواره کارساز است، ابراز کرد: اگر بتوانیم جلوی رشد بی رویه قیمت‌ها را بگیریم کم کم می‌توانیم قیمت‌ها را به کانال‌های واقعی‌تر و دور از احساسات هدایت کرده و شرایط را بهبود ببخشیم لذا طرح برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز در استان یک طرح خوب از سوی دولت سیزدهم است که اجرای آن هم با موفقیت‌هایی همراه شده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در همین سال ۱۴۰۲ فقط بیش از ۴۰ بنگاه غیرمجاز در استان سمنان بسته شده است، تاکید کرد: این یعنی ۴۰ مرکزی که بازار ملک و مسکن و اجاره و رهن را به بیراهه می‌کشاندند، امروز دیگر فعالیت ندارند و خود می‌تواند آغازی مثبت برای مقابله با دلالی در بازار ملک و مسکن باشد.

طرح ویژه مقابله با دلالی در بنگاه‌های استان سمنان

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان سمنان از اجرای طرح نظارت و بازرسی بر واحدهای بنگاه املاک و مستغلات در استان خبر داد و بیان کرد: گشت‌های مشترک با اتاق اصناف و اتحادیه به صورت مستمر در سال جاری اجرایی شده است.

مهدی یحیایی با بیان اینکه این نظارت‌ها دو سویه دارد که یکی از آنها تخلفات صنفی و جنبه دیگر واحدهای غیرمجاز بنگاه املاک است، ابراز کرد: بنگاه‌های متخلف و غیرمجاز بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون صنفی پلمب می‌شوند.

وی با بیان اینکه این برخوردها با جدیت در سراسر استان سمنان با به کار گیری بازرسان صورت گرفته است، تاکید کرد: درصد سود حاصل از املاک و مستغلات نیز در کنار موضوعاتی مانند دلالی، مجوز داشتن، کد رهگیری و… نیز لحاظ و با متخلفان در این حوزه هم برخورد خواهد شد.

پلمب متخلفان بازار مسکن و ملک

استاندار سمنان نیز از تشدید برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز خبر می‌دهد و  می‌گوید: طبق برآوردها حدوداً یک هزار بنگاه املاک و مستغلات در استان مشغول به فعالیت است که نظارت‌ها بر این واحدهای صنفی با هدف ساماندهی معاملات مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار گرفته است.

سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه در این بازرسی‌ها علاوه بر ساماندهی قیمت‌ها، نظارت بر تخلفات بنگاه‌های املاک نیز مد نظر قرار دارد، بیان کرد: تاکنون با تلاش بازرسان و همراهی دستگاه قضائی ۳۰ بنگاه غیرمجاز در استان سمنان پلمب شده و با متخلفان برخورد خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بحث نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک و مسکن در استان و پلمب بنگاه‌های غیر مجاز با قوت در استان سمنان دنبال می‌شود، ابراز کرد: ما عقیده داریم که دلالان اثرات منفی بر بازار مسکن و همچنین گرانی قیمت خانه و اجاره بها و… دارند که باید با متخلفان برخورد شود.

ترغیب مشاوران املاک و مالکان

طی سه ماه اول سال جاری تنها ۶۵۰ مورد بازرسی از املاکی‌های استان سمنان صورت گرفته اما در کنار موضوع بازرسی و نظارت طرح‌های تشویقی نیز در استان اجرایی می‌شود تا موجرها و بنگاه‌ها به کاهش قیمت‌ها راغب شوند در زمره این طرح‌ها می‌توان به پویش مهربانی در بنگاه‌های املاک اشاره کرد که مدتی است در استان اجرایی می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک سمنان با بیان اینکه پویش مهربانی در زمینه املاک استان با استقبال خوب موجرها همراه شده است، گفت: در این طرح صاحبان خانه تنها ۲۰ درصد به اجاره بهای خود اضافه می‌کنند تا رعایت حال مستأجران نیز شود و در ازای این امر، بنگاه‌های املاک فقط ۵۰ درصد کمیسیون خود را از انجام معاملات دریافت خواهند کرد.

حمید گرامیان با بیان اینکه استقبال خوبی از این طرح به خصوص در سمنان صورت گرفته است، تاکید کرد: بسیار افراد بودند که با حضور در این پویش، به مستأجران کمک کردند تا بتوانند در این شرایط دشوار مالی مسکن خود را حفظ کنند.

اجرای طرح نظارت و قیمت گذاری منطقه‌ای در سمنان

در کنار این امر طرح هماهنگ سازی قیمت منازل مسکونی بر اساس منطقه بندی نیز در دست اجرا است. رئیس اتحادیه بنگاه‌های املاک سمنان درباره این طرح می‌گوید: این طرح برای کاهش افزایش بی رویه قیمت اجاره بها و فروش مسکن در شهر سمنان به صورت پایلوت اجرایی شده است.

گرامیان با بیان اینکه این طرح می‌کوشد تا با قیمت گذاری بدون پشتوانه مسکن در سمنان مقابله کند، ابراز کرد: سمنان در این طرح به ۱۸ منطقه دسته بندی شده و قیمت‌های هر منطقه در سایت به نظاره عمومی گذارده می‌شود. همچنین تلاش می‌کنیم تا قیمت گذاری به سمت کارشناسی بودن پیش برود، این کار دست دلالان را نیز کوتاه خواهد کرد.

باید دید آیا این دست طرح‌ها در کوتاه کردن دست دلالان مؤثر خواهد بود و آیا در دیگر شهرهای استان سمنان نیز قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ تا آن زمان باید به این موضوع هم توجه داشت که در کنار تمام طرح‌های نظارتی، نیازمند اجرای طرح‌های فرهنگ ساز نیز هستیم.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کنترل تورم نظارت و بازرسی بازار مسکن بنگاه های غیرمجاز بنگاه های املاک استان سمنان بازار مسکن مسکن استان قیمت گذاری قیمت ها بنگاه ها بر بازار طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۵۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان قزوین

اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در نشست در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای از اهم خواسته‌های بازنشستگان است.

وی  افزود: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحد‌های تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه‌ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷ است و رتبه اول اشتغال درکشور به استان قزوین اختصاص دارد. طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم اداره کل کار بود.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و کارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت: با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند.

محمد بیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است، در خصوص میزان حقوق کارگران گفت: باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.

محمد بیگی افزود:  ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود.

وی افزود: این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.

رییس مجمع نمایندگان استان گفت: وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.

محمد بیگی افزود: در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.

محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسیدگی کنند.

وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم.

 وی افزود: سختی کار، عدم رسیدگی دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل می دهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته می شود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمی شود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود.

وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است.

 وی به شاخص‌های رو به رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت: اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.

وی گفت: تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی می شود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدگی می شود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین